1. التعريف:
في هذه الشروط العامة للبيع، يُقصد بـ "الشركة" شركة آي ستايل كومبيوترز ذ.م.م.، ويُقصد بـ "العميل" الشخص أو الشركة التي تشتري المنتجات من الشركة. وتُقصد بـ "المنتجات" المنتجات التي ستوفرها الشركة ويشتريها العميل كما هو موضح في الطلب. ويُقصد بـ "الطلب" طلب شراء المنتجات الصادر كتابيًا من العميل إلى الشركة وفقًا للمادة 3. وتُقصد بـ "المنطقة" دولة الإمارات العربية المتحدة.

2. النطاق
أي طلب يتم تقديمه يعني القبول الكامل وغير المشروط لهذه الشروط العامة للبيع. مع مراعاة شروط أي اتفاقية توزيع و/أو اتفاقية بشأن الشروط التجارية المبرمة بين الشركة والعميل، ستحكم هذه الشروط العامة للبيع فقط توريد المنتجات من قبل الشركة إلى العميل، على الرغم من أنه يجوز للعميل إصدار نموذج قياسي لطلب الشراء أو مستند آخر يتضمن شروطًا غير تلك الواردة هنا. في حالة وجود أي تعارض أو تناقض بين الشروط العامة للبيع الواردة هنا والشروط والأحكام الواردة في طلب العميل أو في أي نموذج آخر صادر عن العميل، سواء أقرت الشركة أو قبلت أي نموذج من هذا القبيل أم لا، فإن الشروط العامة للبيع الواردة هنا تسود. لن يكون أي تغيير في هذه الشروط العامة للبيع ساريًا إلا إذا قبلته الشركة مسبقًا كتابيًا. تلغي هذه الشروط العامة للبيع وتحل محل جميع الإصدارات السابقة من الشروط العامة للبيع ويجوز للشركة تعديلها في أي وقت رهناً بإشعار مسبق قبل عشرة (10) أيام. في حالة وجود تناقض بين أي بند من بنود الشروط العامة للبيع وأي اتفاق محدد بين العميل والشركة، فإن الاتفاق الأخير هو الذي يسود.
يجب أن يخضع أي طلب لشروط وأحكام البيع الخاصة بشركة Apple المذكورة في الرابط التالي: https://store.apple.com/Catalog/irl/Images/salespolicies_institution.html ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الوثيقة. أي إشارة إلى Apple في شروط وأحكام بيع Apple تُعتبر إشارة إلى Apple و/أو الشركة.

3. الطلبات
يجب أن تتم جميع الطلبات كتابيًا وتخضع للقبول من قبل الشركة وفقًا لتقديرها الوحيد والمطلق.
تحتفظ الشركة بالحق في:

• رفض بعض الطلبات لأي سبب كان.
• سحب بعض منتجات الطلب عبر رسالة بريد إلكتروني "عدم الامتثال" في حال وجود أي تباين في توفر المنتج. تُخلي الشركة مسؤوليتها عن أي سحب.

في حال تقديم طلب يتضمن منتجًا واحدًا أو أكثر من المنتجات المسحوبة، ستُبلغ الشركة العميل بذلك في أقرب وقت ممكن. في حال زيادة غير متوقعة في الطلب مقارنةً بالطلبات التي يُقدمها العميل عادةً، تحتفظ الشركة بحق رفض تسليم الطلب كليًا أو جزئيًا، وستُبلغ الشركة العميل بذلك في أقرب وقت ممكن.
يوافق العميل على تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الشركة بشكل معقول من وقت لآخر لمعالجة الطلبات. وسيتم توفير المعلومات فورًا عند الطلب.
لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن أو ناشئة عن أي رفض أو تعليق أو إلغاء لأي طلب من قبل الشركة، بغض النظر عما إذا كان قد تم قبوله أم لا.
الطلبات التي تقبلها الشركة لا تخضع لأي تعديل أو إلغاء من العميل إلا بموافقة كتابية من الشركة. في حال موافقة الشركة على تعديل الطلب أو إلغائه، تحتفظ الشركة بحقها في تحميل العميل النفقات التي تكبدها لتنفيذ الطلب المُعدَّل/الملغى.

4. التسليم
تُحدد شروط التسليم وفقًا للطرق المذكورة في الفاتورة التي يوافق عليها العميل وتوافق عليها الشركة مسبقًا، وقد تتراوح بين ثلاثة (3) وخمسة (5) أيام عمل من تاريخ معالجة الطلب، شريطة توافر المخزون. يتم تسليم المنتجات المخصصة خلال فترة تصل إلى خمسة (5) أسابيع، ولا يمكن إلغاؤها بعد تأكيد الشركة. جداول التسليم المُقدمة للعميل هي إرشادات فقط، وتستند إلى ظروف السوق السائدة وقت قبول الشركة للطلب. لا يُخول التأخير العميل بإلغاء البيع أو رفض المنتجات أو المطالبة بالتعويض.
ستقوم الشركة بتسليم المنتجات التي تتوافق تمامًا مع الشروط والأحكام المتفق عليها مع العميل. عند تسليم المنتجات، يجب على العميل فحص المنتجات وملاحظة أي تباين أو عيب مرئي و/أو تلف في عمليات التسليم في إشعار التسليم أو نموذج الناقل بحضور الناقل. بالنسبة للعيوب غير المرئية عند التسليم، يجب على العميل إخطار الشركة كتابيًا بهذا التباين أو العيب المرئي و/أو التلف في عمليات التسليم في غضون ثمانية وأربعين (48) ساعة من استلام المنتجات. بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة، يُعتبر العميل قد قبل المنتجات ولن تكون الشركة ملزمة بقبول أي مطالبة تتعلق بالمنتجات المذكورة. في حالة إخطار العميل بهذا التباين أو العيب أو التلف بشكل صحيح وإثباته من قبل العميل والاعتراف به من قبل الشركة، يجب على الشركة وفقًا لتقديرها الخاص إما استبدال المنتجات الخاطئة أو المعيبة و/أو التالفة على نفقتها أو إصدار مذكرة ائتمان لصالح العميل بمبلغ المنتجات المفقودة أو المعيبة و/أو التالفة.

5. الإرجاع والإلغاء
يمكن إرجاع المنتجات إلى الشركة خلال أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا من تاريخ استلام المنتجات إذا وافقت الشركة على هذا الإرجاع وفقًا لتقديرها الخاص وبشرط أن يكون الصندوق الذي يحتوي على المنتج غير مفتوح وأن المنتج ليس منتجًا مخصصًا، وفي هذه الحالة لا يمكن إرجاعه. في جميع الأحوال، لا يمكن إرجاع سوى المنتجات التي تكون في حالة قابلة للبيع وطالما أنها في حالتها الأصلية وتغليفها. يتم تحديد قيمة المنتجات المرتجعة بناءً على الفواتير الأصلية. على الرغم مما سبق، تحتفظ الشركة بالحق في تعديل مبلغ أي رصيد يُمنح للعميل لإرجاع المنتجات مع مراعاة حالة المنتجات عند استلامها من قبل الشركة. سيتم إصدار رصيد المنتجات المرتجعة للعميل فقط عندما يتم إرجاع هذه المنتجات من قبل العميل وليس من قبل أي مالك لاحق للمنتجات. سيتم استرداد قيمة المنتج المرتجع في غضون ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من تاريخ إرجاع مذكرة الائتمان.

6. الدفع
ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُدفع الفواتير للشركة فورًا عن طريق الإيداع النقدي، أو الدفع عند الاستلام، أو التحويل البنكي، أو الدفع عبر الإنترنت ببطاقات الائتمان (فيزا، ماستركارد، أو بطاقات الخصم المباشر). ويُعتبر الدفع مُسددًا عند وضع الأموال تحت تصرف الشركة.
تخضع المنتجات المخصصة لإيداع مبلغ غير قابل للاسترداد في حالة الإخلال بشروط البيع العامة الحالية.
يمكن للعميل أيضًا الاستفادة من حد ائتماني يصل إلى ثلاثين (30) يومًا، بشرط الموافقة بعد مراجعة المستندات المالية، بما في ذلك بيانات مالية مدققة لسنتين وكشف حساب بنكي لستة أشهر. ويحق للشركة إنهاء حد الائتمان وفقًا لتقديرها الخاص دون إشعار مسبق.
يجوز للشركة في أي وقت أن تطلب من العميل ضمانًا بنكيًا أو ضمانًا آخر للدفع مرضيًا للشركة يُدفع عند أول طلب كتابي من الشركة ويُصدر من بنك مقبول لدى الشركة. يغطي الضمان جميع مستحقات الشركة من العميل، وتُفرج الشركة عن الضمان مقابل السداد الكامل من العميل. يُدفع الدفع دون خصم ولا يجوز حجبه أو تأجيله بسبب أي مطالبة أو مطالبة مضادة أو مقاصة. في حالة عدم إمكانية منح ضمان الدفع لأي سبب من الأسباب، تحتفظ الشركة بالحق في تعديل الشروط الممنوحة له، بعد إخطار العميل، باختيار الدفع المسبق. أي فاتورة لا تُدفع في تاريخ استحقاق الدفع ستحمل تلقائيًا فائدة بمعدل يساوي سعر الفائدة بين البنوك في لندن (LIBOR) لمدة 12 شهرًا + 5.0% بحد أدنى 9% سنويًا مركبًا سنويًا. إذا تخلف العميل عن سداد فاتورة واحدة في الموعد المحدد، تصبح جميع ديون العميل للشركة واجبة السداد على الفور وبحكم القانون، دون إشعار مسبق، حتى لو لم يتم سدادها بعد.
للشركة الحق في:

• تعليق عمليات التسليم الإضافية أو، إذا لزم الأمر، المطالبة بالدفع المسبق لها؛ و/أو
• استرداد جميع المنتجات من نقاط البيع والمستودعات الخاصة بالعميل، وإنهاء أي اتفاقية سابقة معه فورًا. عند الحاجة إلى استرداد المبالغ المستحقة للشركة من العميل، تُدفع جميع التكاليف والنفقات القانونية أو المتعلقة بها.

يتحمل العميل على أساس التعويض استرداد و/أو تنفيذ جميع حقوق الشركة بموجب هذه الشروط والحكم الذي تم الحصول عليه، ويوافق العميل بموجب هذا على تعويض الشركة عن هذه التكاليف والنفقات القانونية أو غير ذلك.

7. الإرجاع والإلغاء
إذا تخلف العميل عن سداد أو انتهاك هذه الشروط العامة للبيع أو أي من التزاماته الأخرى تجاه الشركة أو إذا تم تعيين متلقي أو متلقي إداري للعميل أو أصدر قرارًا بالتصفية (بخلاف غرض مخطط حسن النية للاندماج أو إعادة البناء) أو أصدرت محكمة مختصة أمرًا بهذا الشأن أو إذا أصبح العميل خاضعًا لأمر إداري أو دخل في أي ترتيب طوعي مع دائنيه أو أصبح مفلسًا أو توقف أو هدد بالتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية، يجوز للشركة إلغاء أو تعليق أو إنهاء أي طلب أو اتفاقية و/أو رفض إجراء المزيد من عمليات التسليم و/أو الوصول إلى مباني العميل لحماية و/أو إزالة أي منتجات لا تنتقل ملكيتها من الشركة إلى العميل.

8. الضمان
تلتزم iSTYLE بشروط وأحكام ضمان Apple. لا يمكن المطالبة بتعويض عن تلف المنتج عند وصوله (DOA) إلا خلال أربع وعشرين (24) ساعة من تاريخ التسليم، بشرط الحصول على موافقة كتابية من Apple. سيتم تقديم خدمة إرجاع المنتج (RMA) لدى مزود خدمة معتمد من Apple.
تخضع المنتجات المعيبة لشروط وأحكام ضمان Apple كما هو موضح في الرابط التالي: https://www.apple.com/legal/warranty/

9. السرية
يجب على العميل وجميع موظفيه ووكلائه وممثليه الاحتفاظ بجميع المعلومات المتعلقة بالشركة، بما في ذلك المعلومات حول المنتجات واستراتيجية الشركة والعروض الترويجية وشروط التجارة بسرية تامة.

10. الملكية الفكرية
لا يجوز تفسير الشروط العامة للبيع على أنها تنقل إلى العميل أو تمنحه أي ملكية للعلامات التجارية والأنماط والعلامات المميزة والعروض التقديمية وأي حقوق نشر وبشكل أعم أي حق ملكية فكرية، سواء كانت مسجلة أم لا، كما تستخدمها الشركة أو تملكها لمنتجاتها وموادها الإعلانية.

11. القانون الحاكم - الاختصاص القضائي
تخضع شروط البيع العامة هذه لقوانين المنطقة، وأي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ شروط البيع العامة هذه بين الشركة والعميل يتم حله من قبل المحاكم المختصة في المنطقة.

اشتري وجرب
الرجاء الضغط هنا لقراءة الشروط والأحكام.